اخر فتوى في مصر .... المتاجرة بالخمور ولحم الخنزير للمسلمين الذين يعيشون في الخارج حلال

أثار الدكتور علي جمعة مفتي مصر، جدالاً واسعاً، بالرأي الفقهي، الذي أجاز فيه للمسلمين العاملين في الدول غير الإسلامية العمل في تجارة الخمور ولحم الخنزير. وقال المفتي خلال لقاء تلفزيوني إنه ليس من حق المسلمين ان يفرضوا ما يؤمنون به على الآخرين وكان الدكتور علي جمعة يجيب عن سؤال امرأة في برنامج «البيت بيتك» التلفزيوني، بشأن نقود النفقة التي تتلقاها وأطفالها من مطلقها الذي يعمل في تجارة الخمور ولحوم الخنزير في أوروبا وذكرت أنها طلبت الطلاق من زوجها بسبب طبيعة عمله وعادت إلى مصر.وأجاب المفتي بالقول ان عمل الزوج في هذه المجالات حلال، ما دام مقيماً في بلدٍ غير إسلامي واعتبر ذلك تأكيداً على تسامح المسلمين مع غير المسلمين.. وقال ان مشاركة المسلمين في مثل هذه الأعمال في الدول الغربية من شأنها ان تعطي الغربيين صورة صحيحة عن الإسلام.واستند المفتي في فتواه إلى أن الإمام أبا حنيفة أجاز مثل هذه الأشياء، كما أباح العقود الفاسدة إذا كانت بين المسلمين وغير المسلمين.لكن الشيخ سيد العراقي، المدير السابق لادارة التأليف والترجمة والنشر في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر قال إن العمل فى بيع الخمور ولحوم الخنازير وامتلاك محال تجارية فى هذا المجال لا يجوز.

وذكر ان كلام المفتي وقياسه على إباحة الإمام أبى حنيفة للعقود الفاسدة ينطبق على العقود التى تبرمها الدولة المسلمة مع الدول الأخرى غير الإسلامية، والتى تتضمن التعامل بالربا مثلاً، «لأننا لا نستطيع تغيير العالم، أو إجباره على التعامل بالشريعة الاسلامية لذلك يجوز التعامل بهذه العقود للدولة وليس للأفراد».واستطرد قائلاً إن هذه العقود لا تقاس على شخص يتاجر فى المحرمات ومنها الخمور ولحوم الخنازير. مشيرا الى ان مثل هذا الشخص لا عذر له لأنه يستطيع استثمار أمواله والتجارة فى اشياء مشروعة وأوضح أن المسلم لا يجوز له العمل فى بيع وتجارة الخمور ولحوم الخنازير الا فى حالة الاضطرار فالضرورة تبيح له ان يأكل الميتة ولحم الخنزير.. وهي تقدر بقدرها.

وقال عن نفقة الزوجة وأطفالها: نفترض ان هذاالشخص لديه اموال حلال واخرى حرام وهذه تختلط بتلك ولذلك لابأس ان تأخذ هذه المرأة النفقة من زوجها لأن من المؤكد ان لديه اعمالا أخرى يحصل منها على الأموال.

وقال الدكتور عبدالله ربيع عبد الله، الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر، ان العمل فى هذه المجالات لا يجوز الا فى حالات الضرورة استنادا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.ويضرب الدكتور عبدالله مثالا بالجائع الذى كاد ان يشرف على الموت حين يجوز له ان يأكل الميتة بالقدر الذى يقيم أوده وتستمر معه حياته، لكن لا يجوز له ان يستمرئ ذلك ويستمر فى الأكل لأن ما زاد عما يسد رمقه فهو حرام». وأشار إلى ان النفقة التى تحصل عليها الزوجة حلال ولا شيء فيها لأن الحرمة لا تتعلق بمجالين.. فالزوج عندما كسب المال الحرام تحمل الاثم اما من ينتفع بالمال من بعده فليس مسؤولا ولا يحرم عليه الانتفاع به.موضحا انه لو اكتسب شخص مالا من حرام ثم مات وورثه أبناؤه فإن هذا المال حلال لابنائه ويتحمل هو الوزر.وقال الشيخ فكري حسن إسماعيل، عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ان النفقة حلال للزوجة ولا شأن لها بمصدر المال.واضاف: «أما العمل فى مجال الاشياء المحرمة وبيعها لغير المسلمين ففيها رأيان: الاول انه لا شيء فيها والثاني يقول بالتحريم وهذا هو الرأي القاطع والراجح». وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حرم التعامل مع الخمر بأي وجه وبالتالي يحرم على هذا الشخص ان يبيع الخمور حتى لو كان ذلك لغير المسلمين اما الخنزير فيحرم اكله اما بيعه فلا حرمة فيه».وقال ان نفقة الزوجة والأطفال تنطبق عليها قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» لقوله تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه صدق الله العظيم وأشار إلى أنه إذا كان لدى الزوجة دخل آخر أو تستطيع توفير المال من مصادر أخرى غير النفقة، فالأفضل ألا تأخذها، لأنها تعلم أن زوجها يعمل في التجارة المحرمة. وروي عن بعض السلف قولهم إنهم كانوا يتركون 99 باباً من حلال مخافة ان يقعوا في باب واحد من الحرام