عراق أول يوليو: هل سيكون ديمقراطياً أم ديكتاتورياً أم محتلا؟

جلنار · 06-06-2004, 06:54 PM

[align=center:68c2448a63]عراق أول يوليو: هل سيكون ديمقراطياً أم ديكتاتورياً أم محتلا؟

د. طارق سيف

لا نتجاوز إذا قلنا إن الجميع ينتظر عراق ما بعد 30 يونيو 2004، بعد أن أكد بوش الصغير التزام واشنطن بهذا التوقيت لنقل السلطة إلى العراقيين، وإن لم يفصح عن نوعية هؤلاء العراقيين الذين سيتسلمون السلطة وانتماءاتهم الدينية أو العرقية، وتوجهاتهم السياسية، وولاءاتهم الشخصية، وأسلوب وصولهم للسلطة، والجهات التي يمثلونها. وقد بدأت سلطة الاحتلال فعلاً في الإعلان عن نقل مسؤوليات بعض الوزارات إلى العراقيين، وجرى الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية. ولكن ما يحدث في العراق الآن لا يقف عند حدود إسقاط نظام سياسي معين، والسعي إلى إقامة نظام جديد، لأن أزمة العراق الحقيقية تكمن في تركيبة مجتمعه والظروف التي أحاطت بتكوينه وتشكيل معتقداته السياسية؛ لأن سقوط النظام كشف عيوباً جسيمة تعاني منها الدولة والمجتمع معاً في العراق، وهو ما يطرح كثيراً من التساؤلات حول السنوات التي أعقبت إعلان الاستقلال عام 1932: كيف مضت؟ وماذا تحقق فعلياً خلالها على مستوى البناء السياسي الداخلي؟. إن ما نشهده الآن في العراق هو حالة دولة مفككة تفتقر إلى الهوية والولاء الوطني، ولم تصل إلى مرحلة الدولة القومية الحديثة المتعارف عليها، التي تقوم على مؤسسات راسخة تشكل إطاراً عاماً جامعاً لكافة قوى وطوائف وفئات المجتمع، بحيث يتجاوز هذا الإطار الولاءات المحلية الضيقة سواء العشائرية أو القبلية أو العرقية أو الطائفية والمذهبية ليكون مفهوم "المواطنة" هو الأساس الذي تقوم عليه، ومن ثم تصبح عملية الاندماج القومي لتلك الطوائف كلها راسخة شكلاً ومضمونا.

وهنا تبرز تساؤلات عدة حول مستقبل عراق ما بعد 30 يونيو، هل سيكون ديمقراطياً أم ديكتاتورياً أم محتلاً أم مقسما؟ والإجابة الفورية عن هذا التساؤل هي أن العراق سيكون مقسماً. والأسباب التي تدعو إلى هذه النتيجة كثيرة منها ما هو قديم وما هو حديث، ومنها السياسي والاقتصادي، والاجتماعي والأمني؛ والداخلي والخارجي. فمن ناحية تاريخ العراق السياسي الحديث نجده يشير إلى أن العراق نشأ نتيجة لضم بريطانيا بعض الولايات العثمانية -التركية السابقة (بغداد والبصرة والموصل) بعد الحرب العالمية الأولى، ولم تكن أي من هذه الولايات راغبة في الانضمام إلى الدولة الجديدة. وعلى مدى فترة الحكم الملكي الهاشمي الذي استمر 38 عاماً شهد العراق حالة من الاستقرار السياسي؛ وإن لم يستطع أن يصوغ لمجتمعه هوية وطنية موحدة تنضوي تحت لوائها كل القوى الوطنية العراقية، لكن هذا لم يؤد إلى حدوث حرب أهلية أو نجاح أي من الحركات الانفصالية. ولكن بعد سقوط الملكية عام 1958، وقيام النظام البعثي الثاني عام 1968 بقيادة فعلية لصدام حسين، شهد العراق فترة عدم استقرار، حيث قُتل المتنافسون على الحكم في انقلابات عسكرية ومحاولات انقلابية، كما أضحت حملات التطهير المكثفة للقوات المسلحة سمة راسخة في الحياة السياسية العراقية. وظل المسلمون السنة المجموعة المهيمنة على الحكومات الجديدة التي تعاقبت على الحكم بعد سقوط الملكية، وامتدت سيطرتها إلى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات، ومصادر الثروة، الأمر الذي زاد من التفكك الداخلي للمجتمع، وشعور بعض عناصره ومكوناته بعدم المساواة وافتقاد حقوق المواطنة، فظهرت الكنتونات في الشمال والجنوب، وطغت بعض الانتماءات الطائفية والعرقية على حساب الهوية العراقية، ومن ثم بدأت تطفو على السطح النزعات الانفصالية، وتشتد حركات التمرد ضد نظام الطاغية صدام حسين، وفي المقابل تزداد قبضة النظام على كل مناحي الحياة. ولكن صدام حسين يعتبر إفرازاً منطقياً للنظام العراقي؛ حيث لم يتمكن من الاستيلاء على السلطة فقط، وإنما نجح في الاحتفاظ بها في ظل ظروف صعبة للغاية أيضاً، نظراً لاستخدامه مستوى أعلى من القسوة والقمع مقارنة بحكام العراق السابقين.

إن العراق بعد سقوط نظام الطاغية يشبه الغنيمة التي تحاول جميع القوى الداخلية الحصول على جزء منها، لشعور بعض عناصر الشعب العراقي بأنهم قد تعرضوا لظلم تاريخي سياسي كبير، سواء في تولي المناصب الرئيسية بالدولة أو في القوات المسلحة وفق وضعهم الديموجرافي، وذلك إما نتيجة وقوفهم ضد السلطة الحاكمة، وإما لخوف السلطة الحاكمة منهم، مما يجعلهم في حاجة لاقتناص أية فرصة سانحة في الوقت الراهن، ليحققوا مكاسب على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

لقد افتقد العراق التجربة الديمقراطية الكافية التي تؤهله لتقبل نظام التعددية السياسية، وهو أمر يحتاج إلى عملية متكاملة لتعليم وتثقيف الشعب العراقي بجميع أطيافه. ومن ثم فإن إرساء الديمقراطية أو حتى إقامة شكل من أشكال التعددية المرتجلة في العراق، في بيئة لم تشهد مسبقاً واقعاً من هذا القبيل، سيشكل تحدياً هائلاً أمام أي قوة احتلال تسعى لإقامة حكم في عهد ما بعد صدام، وفي الوقت نفسه تمثل تهديداً داخلياً كبيراً لكل قوى التركيبة السكانية التي تسعى لاقتناص الفرصة لتحقيق مصالحها الذاتية على حساب العراق، فالعراقيون من العرب السنة، الذين تمتعوا بقوة لا تتناسب مع وضعهم الديموجرافي في العراق تحت حكم سلسلة من الأنظمة، لديهم الكثير من الأسباب والمبررات التي تدعوهم إلى افتراض أن الانفتاح الديمقراطي سيكون على حسابهم، وذلك بتمكين المجموعات المحرومة تقليدياً، في شمال العراق وجنوبه، من المطالبة بحصص أكبر من كعكة السلطة. كما ستتخوف بعض القبائل والعشائر من صعود أبناء القبائل والعشائر المنافسة لها إلى المراتب العليا في الحكومة. وقد تتخوف كل مجموعة من وضع تتمكن فيه المجموعات المناوئة لها من الحصول على حصة كبيرة من السلطة، وبالتالي قد ترفض هذه القبائل والعشائر التنازل عن وضعها الجديد لصالح أي معالجات دستورية قد يتم إقرارها.

كما نجد أن الحياة السياسية العراقية قد افتقدت لفترة طويلة التسامح السياسي وقبول الرأي الآخر، وانتشر الشعور العام بالخوف من السلطة الحاكمة ومن يعمل معها، نتيجة للربط بين عناصر السلطة والقهر والاضطهاد، وهو أمر قد يستمر لفترة طويلة قادمة، مما يفرض ضرورة العمل على نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان واحترام الحرية الفردية، ونبذ روح الانتقام، فضلاً عن نجاح الأكراد في الحصول على حكم ذاتي في المناطق التي تقطنها أغلبية كردية، وتقاسم السلطة بين أكبر حزبين كرديين، وتوصلهما في نهاية عام 2002 إلى وضع دستور مستقل لحكم الأكراد، وسعيهم الحثيث الراهن لفرض هويتهم القومية على حساب العراق، الأمر الذي يصب في النهاية في نهر الانقسام.

وبعد الغزو الأميركي للعراق واحتلاله، انتشرت الفوضى وحالة عدم الاستقرار، لذلك سعى كل عراقي للاحتماء بانتمائه المذهبي أو العرقي أو القبلي، طلباً للأمن والاستقرار، ومن ثم ظهرت إلى السطح فسيفساء تكوين المجتمع العراقي التي تعج بالانقسامات والتقسيمات، ولكل منها رؤيته المختلفة للمستقبل السياسي للعراق ولدوره ومكانته فيه.

لقد وضعت الولايات المتحدة خطوطاً عريضة لمراحل بناء نظام سياسي جديد في العراق، ووضعت شروطاً محددة ليصبح العراق ديمقراطياً. والغريب في الأمر أن الخطوات الخمس التي أعلنها بوش الصغير بشأن نقل السلطة في العراق، في خطابه الأخير يوم 25 مايو 2004، تتعارض فيما بينها، فمن ناحية يؤكد على ضرورة أن يتولى العراقيون السيادة على أرضهم، بينما يشير إلى عدم مغادرة القوات الأميركية للعراق قبل استتباب الأمن والاستقرار الداخلي في العراق. ومن ناحية أخرى يؤكد على إقامة عراق ديمقراطي حر، في حين أن جميع الجهود الأميركية العسكرية والسياسية داخل العراق تكرس للفرقة والانفصال وفرض الأمر الواقع ومصادرة إرادة العراقيين في اختيار من يمثلهم، بل إن مجلس "البكم" المؤقت والمنوط به معاونة سلطة الاحتلال في إدارة الدولة جاء مفروضاً عليهم، ولم يستطع أن يتدخل لحل أي أزمة أو صياغة أي سياسة للعراق، بل إنه لم يفعل أي شيء حيال ما يتعرض له الشعب العراقي من تنكيل وتعذيب.

ترى الولايات المتحدة أن مستقبل النظام السياسي العراقي يتمثل في إنشاء نظام فيدرالي يجمع كل الموزاييك الثقافي-الاجتماعي في العراق، من تنوع عرقي ومذهبي، يشترك فيه الشيعة والسنة والأكراد والتركمان والكلدانيون والآشوريون والمسيحيون، ويعتمد على التقسيم الجغرافي للعراق وإقامة مجالس محلية منتخبة لكل منطقة، على أن يتم انتخاب رئيس شيعي للحكومة، وأن تكون للبرلمان سلطة أكبر وأعلى من سلطة رئاسة الدولة، فضلاً عن إقامة مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص منتخبين من البرلمان، مؤلف من ممثل لكل من الشيعة والسنة والأكراد، وأن تكون السلطة التنفيذية محصورة في منصب رئيس الوزراء المنتخب مباشرة من الشعب. ومثل هذه الخطوة لا تعدو أن تكون أكثر من آمال يصعب تطبيقها على أرض الواقع، لسبب بسيط هو تعارض المصالح الذاتية وتضارب التوجهات السياسية بين عناصر التركيبة العرقية والطائفية للمجتمع العراقي.

من الصعب تكوين رؤية محددة وواضحة عن المستقبل السياسي للعراق بسبب تصاعد حدة حالة عدم الاستقرار والاضطرابات وفقدان الأمن من ناحية، وتضارب مصالح وتوجهات عناصر المجتمع العراقي، وحتمية تحقيق التوازن بينها بغرض التوصل إلى قاعدة اتفاق حول المستقبل السياسي للعراق من ناحية أخرى. يضاف إلى ذلك الدور الذي قامت به قوات الاحتلال في إذكاء النعرات العرقية في العراق، وفشلها في إقامة حوار وطني بين كل القوى الشعبية العراقية. ولذلك فإن السيناريو المحتمل في العراق أن يصبح مقسماً بين الشيعة والسنة والأكراد في نظام فيدرالي غير متماسك.

ولكن من الواضح أن هذا النظام قد يكرس النزعات الانفصالية للأكراد من ناحية، ويزيد من احتمالات حدوث صراع بين السلطتين المحلية والفيدرالية من ناحية أخرى، فضلاً عن أن وجود أكبر مصادر النفط العراقي داخل منطقتي الأكراد والشيعة، قد يجعلهم يستأثرون بعوائده ويحرمون مناطق السنة منه، الأمر الذي يخل بعدالة توزيع الثروة الوطنية على الشعب العراقي مما قد يؤدي إلى التفرقة الاجتماعية وينذر بعدم استقرار الوضع الداخلي على المدى المتوسط. ويضاف إلى ذلك صعوبة توافر الضمانات الكاملة لتحقق الديمقراطية في العراق؛ نتيجة للتباين الواضح في تعداد سكان كل منطقة، ولوجود أعراق وطوائف أخرى منتشرة داخل كل تجمع قد يتم حرمانها من حقوقها السياسية تحت زعم عدم قدرتها على التعبير عن مطالب الفئة ذات الأغلبية في المنطقة، ومن ثم لن يتحقق الهدف الأميركي في أن يصبح النظام في العراق مثالاً يحتذى به في باقي دول المنطقة، وفي الوقت نفسه يصعب إقناع دول الجوار بعدم التخوف من قيام كيانات مذهبية أو عرقية على حدودها قد تنعكس بآثارها السلبية على الوضع الداخلي فيها.

إذن مستقبل العراق بين يدي الله سبحانه وتعالى، نتمنى أن يكون ديمقراطياً وحراً، وليس مقسَّماً... مقسَّماً... مقسَّماً.[/align:68c2448a63]

كلمة حق · 06-07-2004, 12:05 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخت جلنار تحية طيبة
والله يعطيكي العافية على هذا الموضوع
ولكن العراق لن يصبح ديمقراطين ولا دكتاتورين ولا محتل بل سيصبح مستعمراً والتاريخ يعيد نفسة.

06-06-2004, 06:54 PM	#1
جلنار عضو سوبر تاريخ التسجيل: Aug 2003 الدولة: سمــاء بلا مطــر ...!! المشاركات: 14,877 معدل تقييم المستوى: 20	[align=center:68c2448a63]عراق أول يوليو: هل سيكون ديمقراطياً أم ديكتاتورياً أم محتلا؟ د. طارق سيف لا نتجاوز إذا قلنا إن الجميع ينتظر عراق ما بعد 30 يونيو 2004، بعد أن أكد بوش الصغير التزام واشنطن بهذا التوقيت لنقل السلطة إلى العراقيين، وإن لم يفصح عن نوعية هؤلاء العراقيين الذين سيتسلمون السلطة وانتماءاتهم الدينية أو العرقية، وتوجهاتهم السياسية، وولاءاتهم الشخصية، وأسلوب وصولهم للسلطة، والجهات التي يمثلونها. وقد بدأت سلطة الاحتلال فعلاً في الإعلان عن نقل مسؤوليات بعض الوزارات إلى العراقيين، وجرى الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية. ولكن ما يحدث في العراق الآن لا يقف عند حدود إسقاط نظام سياسي معين، والسعي إلى إقامة نظام جديد، لأن أزمة العراق الحقيقية تكمن في تركيبة مجتمعه والظروف التي أحاطت بتكوينه وتشكيل معتقداته السياسية؛ لأن سقوط النظام كشف عيوباً جسيمة تعاني منها الدولة والمجتمع معاً في العراق، وهو ما يطرح كثيراً من التساؤلات حول السنوات التي أعقبت إعلان الاستقلال عام 1932: كيف مضت؟ وماذا تحقق فعلياً خلالها على مستوى البناء السياسي الداخلي؟. إن ما نشهده الآن في العراق هو حالة دولة مفككة تفتقر إلى الهوية والولاء الوطني، ولم تصل إلى مرحلة الدولة القومية الحديثة المتعارف عليها، التي تقوم على مؤسسات راسخة تشكل إطاراً عاماً جامعاً لكافة قوى وطوائف وفئات المجتمع، بحيث يتجاوز هذا الإطار الولاءات المحلية الضيقة سواء العشائرية أو القبلية أو العرقية أو الطائفية والمذهبية ليكون مفهوم "المواطنة" هو الأساس الذي تقوم عليه، ومن ثم تصبح عملية الاندماج القومي لتلك الطوائف كلها راسخة شكلاً ومضمونا. وهنا تبرز تساؤلات عدة حول مستقبل عراق ما بعد 30 يونيو، هل سيكون ديمقراطياً أم ديكتاتورياً أم محتلاً أم مقسما؟ والإجابة الفورية عن هذا التساؤل هي أن العراق سيكون مقسماً. والأسباب التي تدعو إلى هذه النتيجة كثيرة منها ما هو قديم وما هو حديث، ومنها السياسي والاقتصادي، والاجتماعي والأمني؛ والداخلي والخارجي. فمن ناحية تاريخ العراق السياسي الحديث نجده يشير إلى أن العراق نشأ نتيجة لضم بريطانيا بعض الولايات العثمانية -التركية السابقة (بغداد والبصرة والموصل) بعد الحرب العالمية الأولى، ولم تكن أي من هذه الولايات راغبة في الانضمام إلى الدولة الجديدة. وعلى مدى فترة الحكم الملكي الهاشمي الذي استمر 38 عاماً شهد العراق حالة من الاستقرار السياسي؛ وإن لم يستطع أن يصوغ لمجتمعه هوية وطنية موحدة تنضوي تحت لوائها كل القوى الوطنية العراقية، لكن هذا لم يؤد إلى حدوث حرب أهلية أو نجاح أي من الحركات الانفصالية. ولكن بعد سقوط الملكية عام 1958، وقيام النظام البعثي الثاني عام 1968 بقيادة فعلية لصدام حسين، شهد العراق فترة عدم استقرار، حيث قُتل المتنافسون على الحكم في انقلابات عسكرية ومحاولات انقلابية، كما أضحت حملات التطهير المكثفة للقوات المسلحة سمة راسخة في الحياة السياسية العراقية. وظل المسلمون السنة المجموعة المهيمنة على الحكومات الجديدة التي تعاقبت على الحكم بعد سقوط الملكية، وامتدت سيطرتها إلى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات، ومصادر الثروة، الأمر الذي زاد من التفكك الداخلي للمجتمع، وشعور بعض عناصره ومكوناته بعدم المساواة وافتقاد حقوق المواطنة، فظهرت الكنتونات في الشمال والجنوب، وطغت بعض الانتماءات الطائفية والعرقية على حساب الهوية العراقية، ومن ثم بدأت تطفو على السطح النزعات الانفصالية، وتشتد حركات التمرد ضد نظام الطاغية صدام حسين، وفي المقابل تزداد قبضة النظام على كل مناحي الحياة. ولكن صدام حسين يعتبر إفرازاً منطقياً للنظام العراقي؛ حيث لم يتمكن من الاستيلاء على السلطة فقط، وإنما نجح في الاحتفاظ بها في ظل ظروف صعبة للغاية أيضاً، نظراً لاستخدامه مستوى أعلى من القسوة والقمع مقارنة بحكام العراق السابقين. إن العراق بعد سقوط نظام الطاغية يشبه الغنيمة التي تحاول جميع القوى الداخلية الحصول على جزء منها، لشعور بعض عناصر الشعب العراقي بأنهم قد تعرضوا لظلم تاريخي سياسي كبير، سواء في تولي المناصب الرئيسية بالدولة أو في القوات المسلحة وفق وضعهم الديموجرافي، وذلك إما نتيجة وقوفهم ضد السلطة الحاكمة، وإما لخوف السلطة الحاكمة منهم، مما يجعلهم في حاجة لاقتناص أية فرصة سانحة في الوقت الراهن، ليحققوا مكاسب على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لقد افتقد العراق التجربة الديمقراطية الكافية التي تؤهله لتقبل نظام التعددية السياسية، وهو أمر يحتاج إلى عملية متكاملة لتعليم وتثقيف الشعب العراقي بجميع أطيافه. ومن ثم فإن إرساء الديمقراطية أو حتى إقامة شكل من أشكال التعددية المرتجلة في العراق، في بيئة لم تشهد مسبقاً واقعاً من هذا القبيل، سيشكل تحدياً هائلاً أمام أي قوة احتلال تسعى لإقامة حكم في عهد ما بعد صدام، وفي الوقت نفسه تمثل تهديداً داخلياً كبيراً لكل قوى التركيبة السكانية التي تسعى لاقتناص الفرصة لتحقيق مصالحها الذاتية على حساب العراق، فالعراقيون من العرب السنة، الذين تمتعوا بقوة لا تتناسب مع وضعهم الديموجرافي في العراق تحت حكم سلسلة من الأنظمة، لديهم الكثير من الأسباب والمبررات التي تدعوهم إلى افتراض أن الانفتاح الديمقراطي سيكون على حسابهم، وذلك بتمكين المجموعات المحرومة تقليدياً، في شمال العراق وجنوبه، من المطالبة بحصص أكبر من كعكة السلطة. كما ستتخوف بعض القبائل والعشائر من صعود أبناء القبائل والعشائر المنافسة لها إلى المراتب العليا في الحكومة. وقد تتخوف كل مجموعة من وضع تتمكن فيه المجموعات المناوئة لها من الحصول على حصة كبيرة من السلطة، وبالتالي قد ترفض هذه القبائل والعشائر التنازل عن وضعها الجديد لصالح أي معالجات دستورية قد يتم إقرارها. كما نجد أن الحياة السياسية العراقية قد افتقدت لفترة طويلة التسامح السياسي وقبول الرأي الآخر، وانتشر الشعور العام بالخوف من السلطة الحاكمة ومن يعمل معها، نتيجة للربط بين عناصر السلطة والقهر والاضطهاد، وهو أمر قد يستمر لفترة طويلة قادمة، مما يفرض ضرورة العمل على نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان واحترام الحرية الفردية، ونبذ روح الانتقام، فضلاً عن نجاح الأكراد في الحصول على حكم ذاتي في المناطق التي تقطنها أغلبية كردية، وتقاسم السلطة بين أكبر حزبين كرديين، وتوصلهما في نهاية عام 2002 إلى وضع دستور مستقل لحكم الأكراد، وسعيهم الحثيث الراهن لفرض هويتهم القومية على حساب العراق، الأمر الذي يصب في النهاية في نهر الانقسام. وبعد الغزو الأميركي للعراق واحتلاله، انتشرت الفوضى وحالة عدم الاستقرار، لذلك سعى كل عراقي للاحتماء بانتمائه المذهبي أو العرقي أو القبلي، طلباً للأمن والاستقرار، ومن ثم ظهرت إلى السطح فسيفساء تكوين المجتمع العراقي التي تعج بالانقسامات والتقسيمات، ولكل منها رؤيته المختلفة للمستقبل السياسي للعراق ولدوره ومكانته فيه. لقد وضعت الولايات المتحدة خطوطاً عريضة لمراحل بناء نظام سياسي جديد في العراق، ووضعت شروطاً محددة ليصبح العراق ديمقراطياً. والغريب في الأمر أن الخطوات الخمس التي أعلنها بوش الصغير بشأن نقل السلطة في العراق، في خطابه الأخير يوم 25 مايو 2004، تتعارض فيما بينها، فمن ناحية يؤكد على ضرورة أن يتولى العراقيون السيادة على أرضهم، بينما يشير إلى عدم مغادرة القوات الأميركية للعراق قبل استتباب الأمن والاستقرار الداخلي في العراق. ومن ناحية أخرى يؤكد على إقامة عراق ديمقراطي حر، في حين أن جميع الجهود الأميركية العسكرية والسياسية داخل العراق تكرس للفرقة والانفصال وفرض الأمر الواقع ومصادرة إرادة العراقيين في اختيار من يمثلهم، بل إن مجلس "البكم" المؤقت والمنوط به معاونة سلطة الاحتلال في إدارة الدولة جاء مفروضاً عليهم، ولم يستطع أن يتدخل لحل أي أزمة أو صياغة أي سياسة للعراق، بل إنه لم يفعل أي شيء حيال ما يتعرض له الشعب العراقي من تنكيل وتعذيب. ترى الولايات المتحدة أن مستقبل النظام السياسي العراقي يتمثل في إنشاء نظام فيدرالي يجمع كل الموزاييك الثقافي-الاجتماعي في العراق، من تنوع عرقي ومذهبي، يشترك فيه الشيعة والسنة والأكراد والتركمان والكلدانيون والآشوريون والمسيحيون، ويعتمد على التقسيم الجغرافي للعراق وإقامة مجالس محلية منتخبة لكل منطقة، على أن يتم انتخاب رئيس شيعي للحكومة، وأن تكون للبرلمان سلطة أكبر وأعلى من سلطة رئاسة الدولة، فضلاً عن إقامة مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص منتخبين من البرلمان، مؤلف من ممثل لكل من الشيعة والسنة والأكراد، وأن تكون السلطة التنفيذية محصورة في منصب رئيس الوزراء المنتخب مباشرة من الشعب. ومثل هذه الخطوة لا تعدو أن تكون أكثر من آمال يصعب تطبيقها على أرض الواقع، لسبب بسيط هو تعارض المصالح الذاتية وتضارب التوجهات السياسية بين عناصر التركيبة العرقية والطائفية للمجتمع العراقي. من الصعب تكوين رؤية محددة وواضحة عن المستقبل السياسي للعراق بسبب تصاعد حدة حالة عدم الاستقرار والاضطرابات وفقدان الأمن من ناحية، وتضارب مصالح وتوجهات عناصر المجتمع العراقي، وحتمية تحقيق التوازن بينها بغرض التوصل إلى قاعدة اتفاق حول المستقبل السياسي للعراق من ناحية أخرى. يضاف إلى ذلك الدور الذي قامت به قوات الاحتلال في إذكاء النعرات العرقية في العراق، وفشلها في إقامة حوار وطني بين كل القوى الشعبية العراقية. ولذلك فإن السيناريو المحتمل في العراق أن يصبح مقسماً بين الشيعة والسنة والأكراد في نظام فيدرالي غير متماسك. ولكن من الواضح أن هذا النظام قد يكرس النزعات الانفصالية للأكراد من ناحية، ويزيد من احتمالات حدوث صراع بين السلطتين المحلية والفيدرالية من ناحية أخرى، فضلاً عن أن وجود أكبر مصادر النفط العراقي داخل منطقتي الأكراد والشيعة، قد يجعلهم يستأثرون بعوائده ويحرمون مناطق السنة منه، الأمر الذي يخل بعدالة توزيع الثروة الوطنية على الشعب العراقي مما قد يؤدي إلى التفرقة الاجتماعية وينذر بعدم استقرار الوضع الداخلي على المدى المتوسط. ويضاف إلى ذلك صعوبة توافر الضمانات الكاملة لتحقق الديمقراطية في العراق؛ نتيجة للتباين الواضح في تعداد سكان كل منطقة، ولوجود أعراق وطوائف أخرى منتشرة داخل كل تجمع قد يتم حرمانها من حقوقها السياسية تحت زعم عدم قدرتها على التعبير عن مطالب الفئة ذات الأغلبية في المنطقة، ومن ثم لن يتحقق الهدف الأميركي في أن يصبح النظام في العراق مثالاً يحتذى به في باقي دول المنطقة، وفي الوقت نفسه يصعب إقناع دول الجوار بعدم التخوف من قيام كيانات مذهبية أو عرقية على حدودها قد تنعكس بآثارها السلبية على الوضع الداخلي فيها. إذن مستقبل العراق بين يدي الله سبحانه وتعالى، نتمنى أن يكون ديمقراطياً وحراً، وليس مقسَّماً... مقسَّماً... مقسَّماً.[/align:68c2448a63] __________________ . . لا شَيء يَسْتَحق . . .

06-07-2004, 12:05 AM	#2
كلمة حق ساكن جديد تاريخ التسجيل: Apr 2004 الدولة: الرياض المشاركات: 6 معدل تقييم المستوى: 0	بسم الله الرحمن الرحيم الأخت جلنار تحية طيبة والله يعطيكي العافية على هذا الموضوع ولكن العراق لن يصبح ديمقراطين ولا دكتاتورين ولا محتل بل سيصبح مستعمراً والتاريخ يعيد نفسة.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق